الدين منهج تام وكامل ، بعضاً من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التي صدرت بدءاً من عام ألف وتسع مئة وخمسة وثمانين وحتى الآن ، التدليس أخو الكذب ، أطفال الأنابيب في قرار رقم خمسة ، ديننا كامل فإن لم نجد حكماً شرعياً لحالة مستجدة فهذا تقصير منا
القرار رقم سبع وسبعين بشأن عقد المزايدة فعقد المزايدة مشروع في الإسلام و طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزاودة جائز شرعاً و الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية لذلك تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص بعض القرارات في شأن العلاج الطبي
الإنسان حينما يغير خلق الله يدفع الثمن باهظاً و كل شيء يسمى خطابات ضمان أمام الشركات والمعامل إن كانت بغطاء فهي وكالة وإن كانت من دون غطاء فهي كفالة ، مجمع الفقه الإسلامي أجاز للطبيب إيقاف القلب الصناعي إذا مات الدماغ فديننا كامل وعلى المجتهدين أن يجتهدوا في استنباط أحكام تفصيلية من نصوص كلية توافق حاجة العصر
قرارات مجمع الفقه الإسلامي بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً و يجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر و يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر كما يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو
إذا أردت أن تصل إلى الله لا بد من أن تتخذ سلماً إلى منهجه ، قرار لمجمع الفقه الإسلامي متعلق بالسر في المهن الطبية لأن السر أمانة لدى من استودع حفظه و هناك حالات يجب فيها إفشاء السر كما أن للشريعة خمس مقاصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، الحكم الشرعي في تعمد نقل المرض للآخرين
الإسلام دين الله ليس شرقياً وليس غربياً فالبر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة و السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبطه لذلك يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم و الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم كما يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين
ديننا كامل تام كامل نوعاً و تام عدداً فمجمع الفقه الإسلامي أبدى رأياً في موضوع سندات المقارضة و القرار المتعلق بفرقة من الفرق الإسلامية أو التي تدعي أنها إسلامية هذه الفرقة هي البهائية ، ما هي أحوال بدل الخلو
مَن ردَّ آيةً في القرآن فقد كفرَ لذلك أطيعوا الله في كتابه وأطيعوا الرسول في سنّته ، القرار بشأن تأخَّر المدين عن سداد الدَّيْن في المدّة المحدَّدة فهل للدائن الحقّ أن يفرضَ على المدين غرامةً ماليَةً جزائيّة ، إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون أيضًا بالدّعْوة إلى الله تعالى
يؤخذ الإنسان من مأخذين من مأخذ المال ومأخذ المرأة و لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن أسواق البورصة من شروط بيع السلم ألا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه و يجب على أولي الأمر في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء وهناك موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية
